به نقل از «فرارو»

حکمت ودیعه ۵۰ همتی خودرو

تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۰۴۷۱۰

سامانه یکپارچه تخصیص خودرو در حالی از ظهر دیروز برای خودرو‌های وارداتی فعال شد که پیش‌شرط مالی ثبت‌نام در آن، واریز ۵۰۰میلیون تومان (به عنوان ودیعه) است و چرایی اخذ این مبلغ و سرنوشت نقدینگی هنگفت حاصل از آن، به یک علامت سوال بزرگ برای افکار عمومی تبدیل شده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، ظرفیت ثبت‌نام در سامانه یکپارچه فروش (برای خودرو‌های وارداتی) ۱۰۰هزار دستگاه در نظر گرفته شده، بنابراین اگر به همین میزان تقاضا به ثبت برسد (با توجه به ودیعه ۵۰۰هزار تومانی)، حجم نقدینگی واریزی به حساب تعیین‌شده، ۵۰هزار میلیارد تومان خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با توجه به اخذ احتمالی این پول هنگفت از متقاضیان خودرو‌های وارداتی و ازآنجاکه وزارت صمت توضیح خاصی بابت محل و نوع هزینه‌کرد این نقدینگی نداده، برای افکار عمومی سوال است که هدف از جذب این مبلغ کلان چیست؟

تا پیش از ممنوعیت واردات خودرو در سال ۹۷، خرید و فروش خودرو‌های وارداتی روالی ساده و طبیعی داشت و دولت هم در آن دخالت نمی‌کرد. شکل کار این‌گونه بود که مشتریان با مراجعه به نمایندگی شرکت‌های رسمی و متفرقه واردکننده، خودروی موردنظر خود را انتخاب و طبق قراردادی مشخص و با قیمتی قطعی، آن را دریافت می‌کردند.

هرچند در مقاطعی که البته بیشتر ناشی از دخالت‌های دولت و همچنین تحریم بود، مشکلات و چالش‌هایی نیز برای ثبت‌نام‌کنندگان خودرو‌های وارداتی ایجاد می‌شد، اما کلیت کار روالی طبیعی و کم‌دردسر داشت. حالا، اما دولت هرچند پس از چهار سال ممنوعیت واردات خودرو را برداشته، با این‌حال آنقدر آیین‌نامه و دستورالعمل فروش را سخت گرفته است که مسیر خرید این خودرو‌ها بسیار دشوار به نظر می‌رسد.

به عبارت بهتر، پروسه واردات خودرو و رسیدن آن به دست مصرف‌کننده به حدی پر‌پیچ‌و‌خم است که حتی شاید نتوان حدس زد فلان خودروی خارجی چه زمانی و با چه قیمتی به دست مشتری خواهد رسید.

سیاستگذار به هر دلیلی که خود بهتر می‌داند، نتوانسته طی یک سال گذشته از صدور فرمان آزادسازی واردات خودرو، سازوکاری دقیق، مطمئن و کم‌دردسر را برای وارد کردن خودرو‌های خارجی ایجاد کند و همین موضوع، مشتریان را بابت سرانجام واردات به شک انداخته است. به عنوان مثال، دولت هنوز تکلیف مسائل مهمی مانند تامین ارز موردنیاز واردات خودرو را مشخص نکرده و حتی تعرفه نهایی، قیمت قطعی، سود واردکننده و زمان تحویل هم به شکلی دقیق مشخص نیست.

در چنین فضای مه‌آلودی، مشتریان خودرو‌های وارداتی چاره‌ای جز ریسک کردن و اعتماد به دولت ندارند، اما این پرسش مهم برایشان ایجاد شده که مگر پروسه قبلی خرید و فروش خودرو‌های خارجی در کشور چه ایراد و اشکال بزرگی داشت که سیاستگذار آن را کنار گذاشت و سیستمی پیچیده، مبهم و با افقی نامشخص را جایگزین کرد؟ آن‌ها همچنین این را نیز می‌پرسند که وقتی هنوز ۱۴۴ دستگاه بیشتر خودرو وارد نشده، چرا دولت می‌خواهد از ۱۰۰هزار مشتری نفری ۵۰۰میلیون تومان به عنوان ودیعه بگیرد؟ از طرفی، این پول قرار است کجا هزینه شود؟ آیا دولت نفعی از جذب این پول می‌برد؟ آیا به حساب واردکنندگان برای تامین خودرو خواهد رفت؟

برای پاسخ به این پرسش‌ها می‌توان سناریو‌های مختلفی را در نظر گرفت. یکی این که دولت می‌خواهد از ۵۰همت احتمالی به نوعی درآمدزایی کند یا اینکه قرار است این نقدینگی در اختیار واردکنندگان قرار گیرد. سناریوی دیگر نیز می‌تواند این باشد که دولت از این سیستم، تنظیم بازار را دنبال می‌کند و یا اینکه می‌خواهد نسبت به تمکن مالی متقاضیان و حذف تقاضا‌های به‌اصطلاح شانسی (آن‌هایی که نقدینگی خرید خودروی خارجی را ندارند، اما می‌خواهند در صورت برنده شدن در این لاتاری، از امتیاز حواله آن سود ببرند) مطمئن شود.

اگر سناریوی نخست را در نظر بگیریم، معنی‌اش این است که دولت با این مدل، مسیری از درآمدزایی و کسب نقدینگی را برای خود تعریف کرده است. به عبارت بهتر، دولت می‌خواهد از نقدینگی احتمالی حاصل از ثبت‌نام ۱۰۰هزار دستگاه خودروی وارداتی (۵۰هزار میلیارد تومان) در قالب‌های مختلف (مثلا جبران بخشی از کسری بودجه) استفاده کند. این در حالی است که مسیر‌های استاندارد دیگری برای درآمدزایی قطعی (نه قرضی) دولت از محل واردات خودرو وجود دارد. یک مسیر طبیعی، همان دریافت تعرفه و مالیات از واردات خودرو است که روالی مرسوم در دنیا محسوب می‌شود. با‌این‌حال دولت هنوز حتی تکلیف رقم دقیق تعرفه را نیز مشخص نکرده است.

یا مثلا مسیر استاندارد دیگر، آزاد کردن واردات برخی خودرو‌های ممنوعه از جمله بالای ۲۰هزار یورو و دارای حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی‌سی است. دولت به دلایلی از جمله ترویج نکردن تجمل‌گرایی و همچنین مصرف سوخت بالا، واردات این مدل خودرو‌ها را ممنوع کرده، در‌حالی‌که می‌تواند با تعریف مالیات و تعرفه‌ای بالاتر از سطح کلی، ورود آن‌ها را نیز آزاد و درآمدی هنگفت برای خود ایجاد کند. اما دولت این مسیر‌های استاندارد را یا کنار گذاشته یا تکلیف خود، واردکنندگان و مشتریان را در مورد آن‌ها مشخص نمی‌کند و در عوض دست روی روش‌های مبهم، حاشیه‌ساز و نامتعارف گذاشته است. اما سناریوی دیگر در مورد حکمت ودیعه ۵۰همتی خودرو‌های وارداتی، انتقال این نقدینگی به واردکنندگان بابت تامین خودرو‌های ثبت‌نامی است.

البته وزارت صمت این موضوع را تکذیب و گفته از پول واریزی مشتریان بابت ثبت‌نام، چیزی به واردکنندگان داده نخواهد شد. با وجود اعلام وزارت صمت، اما افکار عمومی چندان خوش‌بین نیست که چنین اتفاقی در عمل رخ ندهد، زیرا ممکن است دولت در راستای عمل به وعده بابت واردات، چاره را در شارژ مالی واردکنندگان ببیند و به سراغ ۵۰ همت ذخیره شده برود.

در مدل قبلی که قرار بود خودرو‌های وارداتی در بورس کالا فروخته شوند، به‌صراحت اعلام شد نقدینگی حاصل از پیش فروش خودرو‌ها در اختیار واردکنندگان قرار خواهد گرفت تا نسبت به ثبت سفارش خودرو‌ها اقدام کنند. با‌این‌حال بورس کالا ریسک فروش خودرو‌های وارداتی را با توجه به ابهامات در مورد تعداد و زمان ورود آنها، نپذیرفت تا سامانه یکپارچه فروش میزبان آن‌ها شود.

در کنار این سناریوها، سناریوی دیگری نیز در باب حکمت ۵۰هزار میلیارد تومانی که قرار است از ۱۰۰هزار مشتری خودرو‌های وارداتی به عنوان ودیعه دریافت شود، مطرح است. طبق این سناریو، دولت از دل این شیوه به دنبال تنظیم بازار و غربالگری تقاضاست. از همان ابتدا که بحث آزادی واردات خودرو مطرح شد، دولت اعلام کرد هدفش از این اقدام، تنظیم بازار خودرو به واسطه افزایش تقاضاست، منتها تحت سلطه خودش. از همین رو وزارت صمت کل پروسه واردات خودرو را به دست گرفت و حتی فروش آن را نیز به سامانه تخصیص یکپارچه منتقل و منحصر کرد.

نکته دیگر اینجاست که طبق این سناریو، دولت می‌خواهد نسبت به ثبت‌نام مشتریان واقعی خودرو‌های وارداتی (واقعی از این جهت که تمکن مالی لازم برای خرید خودروی خارجی را دارند و به دنبال امتیاز فروشی نیستند) مطمئن شود. دولت همچنین قرار است سیستم قرعه‌کشی را در مورد فروش خودرو‌های وارداتی لحاظ کند. به هر حال این سناریو در شرایطی مطرح است که دولت این آزمون را در بازار خودرو‌های داخلی آزمود و نتیجه‌ای نگرفت و مشخص نیست چرا با وجود این ناکامی، می‌خواهد آن را در عرصه‌ای دیگر بیازماید.

منبع: فرارو

کلیدواژه: خرید خودرو خودروهای وارداتی خودرو های وارداتی فروش خودرو فروش خودرو ها دولت می خواهد واردات خودرو وزارت صمت برای خود ثبت نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۰۴۷۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«خالی فروشی» حواله خودرو

یک مقام مسوول در بنیاد شهید و امورایثارگران اخبار معامله حواله خودرو وارداتی ایثارگران را تکذیب و تاکید کرد که نه حواله‌ای صادر شده و نه خودرویی از این مسیر وارد کشور شده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، در اسفندماه سال گذشته آگهی مربوط به خرید و فروش حواله جانبازان و ایثارگران با قیمت‌های میلیاردی در بسیاری از پلتفرم‌های معاملات خودرو، حاشیه ساز شد.

خودرو‌هایی که واردات آن‌ها برای جانبازان و ایثارگران مجاز اعلام شده بود شامل بنز، بی ام و، تویوتا، نیسان و ... می‌شد.

محصولات خارجی که ورود آن برای وارد کنندگان عادی غیرمجاز اعلام شده بود.

طبق آیین نامه ابلاغ شده، جانبازان ۵۰ تا ۶۹ درصد مجاز به واردات تا سقف قیمت ۲۵ هزار یورو و جانبازان ۷۰ درصد تا سقف قیمت ۳۰ هزار یورو می‌توانند خودرو وارد کنند.

جانبازان ۷۰ درصد ویژه (دو پا یا دو دست قطع از مچ و یا قطع نخاع) نیز تا سقف قیمت ۳۵ هزار یورو مجاز به واردات هستند.

در لیست جانبازان ۷۰ درصد خودرو‌های بنز و بی ام و و دیگر محصولات لوکس دیده می‌شود.

حواله واردات خودرو به جانبازان در اصل استفاده از امتیازی است که فروش آن برای صاحب حواله با سود زیادی همراه است.

بدین ترتیب در اواخر اسفندماه حواله جانبازان با قیمت‌های میلیاردی آگهی می‌شد این در شرایطی است که حالا به نظر می‌رسد در پلتفرم‌های آگهی خودرو "خالی فروشی" شده است

چرا که به گفته یک مقام مسول در بنیاد شهید اصلا حواله‌ای صادر نشده که بخواهد مورد معامله قرار گیرد.

بر این اساس تمام آگهی‌های معامله حواله نیز در سال جاری از پلتفرم‌های آگهی دهنده حذف شده است.